Now Reading
نصيب كل تونسي من ديون الدولة سيرتفع بـ 600 دينار سنة 2020

سيبلغ نصيب كل تونسي من الديون المتخلدة بذمة الدولة، 8 آلاف دينار سنة 2020 مقابل 7.400 ألف دينار السنة الفارطة، وفق تحليل الخبير المحاسب وليد بن صالح.

وستكون جملة هذه الديون في حدود 94 مليار دينار، أي ما يعادل 75.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 86 مليار دينار في 2019.

وحسب بن صالح، تقدر نسبة الديون الخارجية بـ 70 مليار دينار، أي 75 بالمائة من اجمالي الديون في 2020.

وكانت هذه الديون بقيمة 62 مليار دينار في 2019 (71.9 بالمائة من إجمالي الدين).

وارتفع الدين الخارجي لتونس قياسا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 56.3 بالمائة مقابل 54.2 بالمائة سنة 2019.

وتقدر نسبة النفقات المخصصة لتسديد خدمة الدين العمومي للسنة القادمة والمرسمة بمشروع قانون المالية 2020، بـ 11.6 مليار دينار مقابل حوالي 10 مليار دينار في 2019، أي بزيادة بنسبة 18.3 بالمائة.

وتشير تقديرات مشروع الميزانية، أن الزيادة بـ 10 مليمات في أسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو و100 مليم ل 1000 يان ياباني تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020.

وتستعد تونس لتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2020 ومنها أقساط قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ 538 مليون دينار وقرض السوق المالية العالمية بـ 400 مليون أورو وقسط من الاكتتاب الخاص القطري المقدر بـ 250 مليون دولار، فضلا عن تسديد رقاع الخزينة بمبلغ جملي يناهز 2.166 مليار دينار وأقساط من القرض البنكي بالعملة الصعبة بمبلغ 248 مليون أورو.

 

وات

What's Your Reaction?
We laugh
0
We Like
0
We love
0
We smile
0
Scroll To Top